الرباط – شهدت العاصمة الرباط يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2025، تنظيم المرحلة الثالثة من القافلة الجهوية لـ “بورتنيت”، تحت شعار «رقمنة التجارة الخارجية، رافعة لتنمية الاستثمار وريادة الأعمال».
وجمعت هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، والمركز الجهوي للاستثمار، والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، نخبة من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء وصناع القرار، لمناقشة سبل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية عبر الرقمنة.
الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية
في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية وسلاسل القيمة، شدد المتدخلون على أن الرقمنة لم تعد خيارًا بل أصبحت شرطًا أساسيا للاستمرارية والنجاح.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، أن القافلة تهدف إلى مرافقة الفاعلين في التجارة الخارجية نحو انتقال رقمي فعّال، معتبراً الرقمنة أداة أساسية لتبسيط وتأمين المساطر الإدارية والتجارية.
“بورتنيت” في قلب التحول الرقمي
تُعتبر منصة “بورتنيت” الشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وعموداً فقرياً في مسار رقمنة المبادلات التجارية بالمملكة.
وأوضح يوسف أحوزي، المدير العام لـ “بورتنيت”، أن الهدف هو “تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وبناء منظومة رقمية مبتكرة وشاملة ومستدامة، من خلال التواصل المباشر مع المهنيين وفهم احتياجاتهم”.
الجمارك والمراكز الاستثمارية في خط المواكبة
من جهته، أبرز بشير فاضل، المدير الجهوي للجمارك بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، أن التحول الرقمي يمثل أولوية لإدارته لتحسين جودة الخدمات. كما قدم منصتي «بدر» (BADR) و**«ديوانتي» (DIWANATI)**، اللتين توفران للمقاولات خدمات إلكترونية متقدمة.
أما محسن بنجلون، مدير المركز الجهوي للاستثمار، فسلط الضوء على مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مبرزاً دور “دار المستثمر” كفضاء شامل للدعم والإرشاد.
تعاون مؤسساتي وشراكات استراتيجية
تميز اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة ومنصة “بورتنيت”، تجسيداً لرؤية مشتركة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. كما قدمت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) عرضاً حول المؤهلات التصديرية للجهة والحلول المقترحة لتسهيل الولوج إلى الأسواق الدولية.
الرباط–سلا–القنيطرة: قطب اقتصادي واعد
بفضل بنياتها التحتية الحديثة وكفاءاتها الشابة، تواصل الجهة ترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي استراتيجي وثالث قطب صناعي بالمملكة، بمساحة صناعية تتجاوز 1000 هكتار وأربع مناطق تسريع صناعي.
نحو مغرب رقمي أكثر تنافسية
شكل هذا الحدث محطة جديدة في مسار التحول الرقمي الوطني، ورسالة واضحة مفادها أن الرقمنة ليست ترفًا تقنيًا، بل خيارًا استراتيجيًا لتحديث الاقتصاد المغربي، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.