سيدي بنور – كشفت معطيات إعلامية متطابقة عن تصاعد حدة الخلافات داخل حزب الاستقلال بإقليم سيدي بنور، عقب التطورات التي شهدتها جماعة الوليدية إثر وفاة رئيسها المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فقد تحولت عملية تعويض الرئيس المتوفى إلى محطة تنظيمية حرجة، عرّت التباين بين هياكل الحزب المركزية والإقليمية، وأثارت جدلاً واسعاً حول أسلوب تدبير التزكيات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بادر المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، الحاج محمد أبو الفراج، إلى تقديم تزكية حزبية لأحد المنتخبين المحليين المنتمين للحزب، قصد الترشح لرئاسة الجماعة، انسجاماً مع التوجه العام الرامي إلى توسيع نفوذ الحزب محلياً وتعزيز حضوره بجماعات ترابية جديدة داخل الإقليم.
ويُعد الحاج أبو الفراج من الأسماء التنظيمية البارزة محليًا، وواحدًا من الوجوه التي ساهمت في ترسيخ امتداد الحزب بالمنطقة، ما منح قراره بُعدًا مؤسساتيًا وأخلاقيًا داخل صفوف المناضلين.
غير أن مجريات الأمور اتخذت مسارًا مغايرًا، بعد ما وُصف بـ”تدخل غير معلن” من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، الذي اختار دعم مرشح آخر، بتنسيق مع برلماني من حزب سياسي منافس، ما أدى إلى سحب التزكية الأولى بشكل مفاجئ، وعزل المفتش الإقليمي من مهامه التنظيمية.
هذه التطورات أثارت موجة استياء في أوساط عدد من الاستقلاليين محليًا، والذين اعتبروا ما جرى “تجاوزًا لميثاق الانضباط الداخلي، وضربًا لمبدأ الديمقراطية الداخلية”، خصوصًا في ظل غياب أي تفسير تنظيمي واضح لهذا التحول المفاجئ في الموقف الحزبي.
وقد أفضت هذه الصراعات الداخلية إلى انتخاب مرشح دون منافسة، في سياق وصفه متتبعون بـ”غير التوافقي”، مما عزز الشعور بوجود اختلالات عميقة في آليات اتخاذ القرار داخل الحزب بالإقليم، وتنامي ما يسمى بـ”الشبكات غير الرسمية” في التحكم في المسارات الانتخابية المحلية.
ويطرح ما حدث في جماعة الوليدية عدة تساؤلات جوهرية، من بينها: مدى التزام الأحزاب السياسية بقواعد الشفافية في تدبير مواقع التمثيلية الترابية، وحدود سلطة الهياكل المحلية في مواجهة تدخلات الجهات المركزية، فضلًا عن تأثير ذلك على ثقة المواطنين في جدية المؤسسات الحزبية.
وتبقى تداعيات هذا الحدث مرشحة للتفاقم في حالة عدم فتح نقاش داخلي صريح ومسؤول داخل حزب الاستقلال بالإقليم، يعيد الاعتبار للمؤسسات التنظيمية ويضمن احترام إرادة القواعد والمنتخبين المحليين.