في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز الانتقال نحو اقتصاد دائرى شامل، عقد الائتلاف لتثمين النفايات (COVAD) جمع عامه السنوي يوم الجمعة 09 يناير 2026 بمدينة الرباط، حيث تمحور هذا اللقاء حول موضوع محوري :”نحو رؤية متجددة لقانون النفايات لهيكلة الاقتصاد الدائري بالمغرب: الابتكارات التشريعية وفرص الاقتصاد الدائري الشامل”، وذلك بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وعرف الحدث الذي تم تنظيمه داخل فندق داوليز، حضور مسؤولين من القطاع العام وممثلي السلطات المحلية والجهات الاقتصادية الفاعلة والخبراء القانونيين بالإضافة إلى الشركاء المؤسسيين والدوليين، مما يؤكد دور الائتلاف كمساحة هيكلية للحوار بين القطاعين العام والخاص داخل النظام البيئي للاقتصاد الدائري في المغرب.
ترأس أشغال هذه الدورة كل من السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد منير الباري، رئيس ائتلاف تثمين النفايات (COVAD)؛ حيث عرف اللقاء التطرق لعدد من النقاط الجوهرية.
قدمت الجلسة الأولى حول موضوع “الوضع والأدوات التنظيمية”، قراءة مشتركة للإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم إدارة النفايات في المغرب، في ضوء التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون 28.00 وركزت التبادلات على مساهمات الإصلاح وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وآثاره التشغيلية وشروط تنفيذه الفعال، لا سيما من حيث سهولة قراءة الآلية وفعاليتها.
سلطت الجلسة الثانية تحت عنوان “تحويل النفايات إلى موارد: قضية رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية”، الضوء على ردود الفعل من القطاعات الاستراتيجية، وخاصة المركبات المتهالكة ومخلفات البناء والهدم، حيث سلطت المناقشات الضوء على الشروط التقنية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لبناء سلاسل قيمة دائرية فعالة.
خلاصات أساسية لتوجيه العمل الميداني
في ظل سياق يتسم بتطور المتطلبات البيئية والصناعية والتجارية، أبرزت نقاشات هذا اليوم الأهمية الاستراتيجية للإصلاح الأخير الذي شهده قانون النفايات، باعتباره رافعة أساسية لمواكبة الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وحماية الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز التنافسية في منظومات إعادة التدوير والتثمين.
وفي نهاية النقاشات، ظهرت عدة نتائج، أبرزها الحاجة إلى تعزيز مواءمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية، وتأمين الودائع والفرص الصناعية، وجعل قانون النفايات حافزا للاستثمار والابتكار الدائري.
استعراض الإنجازات الرئيسية للإتلاف لتثمين النفايات
أثبت ائتلاف تثمين النفايات، منذ إحداثه سنة 2015 كفاعل مركزي في تطوير الاقتصاد الدائري في المغرب، حيث ترتكز خارطة الطريق الاستراتيجية 2021-2026، التي يرأسها منير الباري، على ست مجالات ذات أولوية، بما في ذلك الابتكار والحوكمة والاندماج الاجتماعي، والتي تشكل ركائز أساسية. ومن أهم إنجازاته:
النظام البيئي الأخضر: دراسة أجريت بقيادة وزارة الصناعة والتجارة تهدف إلى استعادة 65% من النفايات بحلول سنة 2030، مع إمكانية توفير 60 ألف فرصة عمل وإيرادات بقيمة 12.2 مليار درهم.
مسؤولية المنتج الموسع :EPR المساهمة في تطوير الإطار التنظيمي للتغليف، بالشراكة مع MTEDD وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
برنامج PAGE : المشاركة في بناء القدرات الوطنية للإدارة المستدامة للموارد.
الإصلاحات التشريعية: المساهمة في العمل على قانون الاقتصاد الدائري وتعديل القانون رقم 28.00 المتعلق بإدارة النفايات.
إعادة تدوير البلاستيك: المشاركة في المفاوضات الدولية للتوصل إلى معاهدة ملزمة قانونًا ضد التلوث البلاستيكي.
مبادرة Switch2CE : شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير سلاسل القيمة الدائرية، وخاصة في مجال معالجة البلاستيك.
الحوكمة والشراكات والقدرة التنافسية
بناء على نموذج حوكمة تشاركي يجمع بين القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، والخبراء، تبرزCOVAD كمنصة تفاعلية تربط بين التوجهات الحكومية والواقع الصناعي والمعايير الدولية. وتتيح هذه الشراكة المتعددة الأطراف صياغة حلول إجرائية تستجيب بدقة للتحديات الميدانية.
ومن خلال هيكلة الشراكات مع منظمات مثل ONUDI، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وChatham House، والاتحاد الأوروبي، تساهم COVAD في تعزيز الخبرات الوطنية وحشد الدعم الفني لهيكلة سلاسل القيمة.
وتجدر الإشارة في الأخير، أن نطاق عمل الائتلاف يتخطى الأبعاد البيئية ليشمل تكريس التنافسية والسيادة الصناعية الوطنية، من خلال دعم بروز أسواق خاصة بالمواد المعاد تدويرها.