علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن أسامة رشيد، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ينظر في طلب ورد إليه من دفاع “كميل. ب”، المتهم الرئيسي في “ملف اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال ومستثمرين كبار”، هم عقد مواجهة بين المتهم والمشتكية، وكذا بينها وبين الشهود؛ وذلك بحضور الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.
وأكدت المصادر ذاتها أن الطلب، قيد الفحص حاليا، يستهدف إقناع جهة التحقيق في النيابة العامة بعدم توفر “الضحية” الفرنسية على أية أدلة أو شهود يعززون ادعاءاتها بالتعرض للاغتصاب والتحدير.
وأفادت مصادر هسبريس بأن دفاع المتهم الرئيسي قد قدم لقاضي التحقيق قائمة ضمت عددا كبيرا من الشهود الذين نفوا واقعة الاغتصاب، وأكدت شاهدة منهم ممارسة المشتكية الفرنسية بمحض إرادتها علاقة جنسية أمامها خلال الليلة التي أقيم فيها الحفل بالفيلا الفاخرة للمتهم في عين الذئاب، مشيرة إلى تركيز الدفاع في جلسات التحقيق أمام النيابة العامة على عدم تقديم “الضحية” المفترضة أية أدلة على تعرضها للاغتصاب، إلى جانب الاختبارات الطبية التي أجرتها بشكل شخصي وأكدت ممارستها علاقة جنسية وتناولها لمخدر “الكوكايين”.
وأكدت المصادر نفسها تضمن شهادات الشهود أمام قاضي التحقيق نزوع المشتكية خلال الحفل إلى التصرف بشكل مضطرب تحت تأثير الكحول والمخدرات، حيث شرعت في التحرش بمدعوين رجال ونساء وأومأت إليهم بحركات تدعوهم إلى ممارسة الجنس، موضحة أن قاضي التحقيق في الملف استمع إلى روايات شهود ومحتوى مقطع صوتي برروا حث اثنين من المشتكى بهم خطيب المحامية الفرنسية، الذي تنازل فيما بعد عن شكايته ضد المتهمين الموجودين في حالة اعتقال حاليا، على عدم الالتحاق بها خوفا عليها من تعرضها للعنف بعد مواصلتها التصرفات المذكورة طيلة أطوار الحفل.
وكشفت المصادر المطلعة عن استهداف دفاع المتهم الرئيسي من طلبه الجديد لقاضي التحقيق إثبات عدم تخوف موكله من المواجهة وافتقاد المشتكية لأي دليل يعزز ادعاءاتها، خصوصا أنها نفت خلال الاستماع إليها مزاعم ممارستها علاقة رضائية مع المتهمين المتابعين رهن الاعتقال حاليا، حيث تمسكت بتعرضها للتخدير بواسطة مخدر GHB، وعدم إدمانها للكحول ومخدر الكوكايين الذي ظهر في اختبار طبي أجرته، مؤكدة أنها ما زالت تخضع لجلسات علاج مع طبيب نفساني من أجل التخلص من آثار واقعة الاغتصاب والاعتداء الجنسي المزعومة من قبلها، خلال الحفل الذي أقيم في فيلا المشتكى به الرئيسي.
ونقل دفاع المتهمين مخاوفهم إلى النيابة العامة من وقوع موكليهم في هذا الملف ضحية المكانة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والمالي المؤثر لعائلاتهم، من خلال ما راج من أخبار وآراء في الشارع العام أذكت الحقد الطبقي والتفاوت المجتمعي، حيث نفوا مساومة عائلات المتهمين الضحية بأية مبالغ مالية لقاء التنازل عن شكايتها، وثقتهم في نزاهة القضاء المغربي، بخلاف المشتكية التي أظهرت أقوالها في محضر الضابط القضائية في فرنسا محاولتها الاستقواء بجنسيتها في المغرب وتشكيكها في عدالة المملكة ونزاهة أجهزتها الأمنية.