اعتمد مجلس نواب الباراغواي قرارا جديدا يدعم فيه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا القرار، الذي تم اعتماده الأسبوع الماضي، جدد نواب باراغواي دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتحقيق حل سلمي وعادل يتوافق مع الشرعية الدولية.
كما يدعو مجلس النواب حكومة الباراغواي إلى تبني نفس الموقف، من خلال نشر بيانات رسمية، ويحثها على الإعراب عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية في الفضاءات والمحافل الدولية التي تغادرها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الباراغواي اعتمد، منذ افتتاح سفارة المغرب بأسونسيون، في نوفمبر 2016، سبعة قرارات، أعربت 5 منها عن الدعم الصريح لوحدة أراضي المغرب وسيادته على الصحراء.
وبذلك يتماشى مجلس النواب مع الحراك الدولي الذي يقوده الملك محمد السادس لدعم مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار آخر اعتمده مجلس الشيوخ الباراغواي، يوم 13 نونبر، دعما لـ”مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كأساس للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومرض للأطراف، في إطار احترام السيادة والاستقلال”. الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وهكذا، فإن مجلسي المؤتمر الوطني الباراغواي يتفقان، من جهة، على الإعراب عن الدعم القاطع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لأي حل لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدة أراضيه. ومن ناحية أخرى، يحثون حكوماتهم على تبني هذا الموقف نفسه، من خلال البيانات الرسمية، وتقديم دعم واضح في المحافل الدولية.